أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة موجهة للشعب العراقي عن تشكيل لجنة للتحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص.
وحذر الكاظمي مِن من أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ.
وعبر الكاظمي عن اسفه لوقوع ضحايا في التظاهرات قائلا يعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي وان هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له.
واكمل الكاظمي كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية.
مختتما كلمته بالعزاء على الضحايا : الرحمة والخلود لشهداء العراق، والشفاء للجرحى، والشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الوطن في محنته، والخزي والعار لكل من ساهم في إراقة دم العراقيين قولاً أو فعلاً وضعوا العراق العزيز الكبير أمام كل مصلحة، وكل اعتبار. ضعوا شعب العراق أمام ضميركم الوطني. .