في تطور سياسي مهم، دعت النائبة وفاء الشمري في العراق إلى ثورة جماعية تهدف إلى استرداد الموازنة المالية للبلاد. وفقًا لتصريحاتها، تشير الشمري إلى أن الموازنة تعرضت للسرقة من قِبَل جهة غير معروفة، وأن النسخة النهائية للموازنة لم تصل بعد إلى مجلس النواب. وتعتبر الشمري أن هناك خطة مفتعلة تهدف إلى سرقة أموال الشعب العراقي وتجويعه.
إن طلب الشمري بثورة جماعية لاسترداد الموازنة يأتي في ظل غياب الموازنة عن العراق، حيث يمر البلد بأزمة اقتصادية خانقة وعجز عن تلبية احتياجات شعبه. وعلى الرغم من مرور ستة أشهر من العام الحالي، لم يتم تمرير الموازنة في البرلمان، مما يعني أن الحكومة تعمل بنظام العبث والتصرف في الأموال بدون حساب واضح.
تعد الموازنة المالية أداة حيوية لتخطيط وتنظيم الإنفاق الحكومي، وتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات العامة. ومن المفترض أن تعكس الموازنة احتياجات المجتمع وتلبي طموحات الشعب في تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة. ولكن عندما يتم سرقة الموازنة أو تلاعب بها، يكون لهذا تأثير سلبي كبير على حياة الناس وتنمية البلاد.
إذا كانت تصريحات الشمري صحيحة، فإن سرقة الموازنة تمثل فسادًا مدمرًا للنظام المالي والسياسي في العراق.